تکنـــــــــــازدانلود: به گزارش خبرگزاری تسنیم هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ آبان
۱۳۹۵ با پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
مصوب سال ۹۲،
تصویب کرد مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات مصوب ۹۲، از ۳۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است:« مدت حبس
از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می‌گردد.
در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده
مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت
قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا
جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰)
ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای
نقدی محاسبه می‌گردد.
در ماده ۲۸ همین قانون نیز آمده است که « کلیه مبالغ مذکور در این
قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به
وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت
وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجراء
می‌گردد.
به نظر می‌رسد با افزایش هر چند ناچیز معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس،
محکومانی که مدت حبس‌شان پایان یافته اما به خاطر عجز در پرداخت جزای نقدی
در حق دولت، همچنان در زندان به سر می‌برند، بتوانند از طریق این افزایش،
از زندان آزاد شوند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه نیز ۲۷ شهریور امسال در
ماده ۱۰ بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به مراجع و
محاکم قضایی ابلاغ کرده بود:« با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون
مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و
اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای
نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت
نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب
مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹
قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه
با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و
محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل
جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم‌علیه نسبت به
پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذی‌ربط جهت اقدام مقتضی
منعکس می‌شود.
دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها
با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم‌پرداخت جزای نقدی
منجر به بازداشت می‌گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را به‌طور دقیق
معین و به زندان ابلاغ نمایند.
تبصره ــ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹
قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله
جرائم مواد مخدر به‌استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق
کالا و ارز، مصوب ۱۳۹۲ جاری می‌باشد.
جالب اینکه معاونت حقوقی قوه‌قضائیه نیز در پیش‌نویس لایحه قانون اصلاح
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ قانون مجازات
اسلامی و الحاق یک تبصره به آن را به شرح ذیل داده که به نظر می‌رسد گام
مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به
شمار می‌رود.
«مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا
حبس می‌گردد. درصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که
در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه
می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر
روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال جزای نقدی
است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، به ازای هر روز
بازداشت قبلی ،دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان
و ۱۰ روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی کسر می‌شود. چنانچه
مجازات متعدد باشد، مقام قضایی می‌تواند حس مورد آن را نسبت به حبس یا
شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظفند بر رعایت مراتب
فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام
کنند.
تبصره ـ اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از ۴۲ ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روزحساب می‌شود.»
بر اساس این گزارش، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش معادل نقدی تحمل
هر روز بازداشت از ۳۰ به ۴۰ هزار تومان، در روزنامه رسمی منتشر شده و ۱۵
روز پس از انتشار، لازم‌الاجراست.
