نفوذ قانونی جاسوسان بریتانیایی به رایانه‌ها و تلفن‌های همراه

دادگاه به تجسس از عوامل این سازمان پرداخته و می‌گوید: «بررسی و تحقیق در مورد شکایت استفاده غیرقانونی از فن‌آوری‌های مخفی توسط مقامات دولتی از جهت نقض حریم خصوصی صورت گرفته است.»

سامانه‌ی اصلی جاسوسی بریتانیا به نام مرکز ارتباطات دولت (GCHQ) دارای مجوز از دادگاه عالی اطلاعات انگلستان شده است تا بتواند به دستگاه‌ها و رایانه‌ها نفوذ کند.

به گزارش تکنــــــــــــــازدانلود : در پی این حکم بود که یک سازمان بین‌المللی حفظ حریم شخصی و هفت ارائه‌دهنده‌ی اینترنت چالشی قانونی را علیه این سازمان در مورد عملیات نفوذگری آن به راه انداختند، عملیاتی که توسط افشاگر و کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا ادوارد اسنودن افشا شده است.
در این میان برای اولین بار GCHQ به صورت رسمی نفوذ به رایانه‌های شخصی و تلفن همراه را پذیرفت.
در مطلبی که به وسیله‌ی هیئت بازرسی دادگاه IPT منتشر شده است، آمده است: «پذیرفته‌نشدن استفاده و بهره‌برداری از شبکه‌های رایانه‌ای توسط GCHQ، آشکارا تعدادی پرسش جدی را ایجاد کرده بود، که ما تلاش کردیم به بهترین نحو در این حکم به آن رسیدگی کنیم. در اینجا نیز به سادگی تأکید می‌شود که نیاز است تا تعادلی میان نیاز فوری سازمان‌های اطلاعات و امنیت برای حفاظت از مردم و حفاظت از حریم خصوصی افراد و آزادی برقرار شود.»

 دادگاه به تجسس از عوامل این سازمان پرداخته و می‌گوید: «بررسی و تحقیق در مورد شکایت استفاده غیرقانونی از فن‌آوری‌های مخفی توسط مقامات دولتی از جهت نقض حریم خصوصی صورت گرفته است.»
در این پرونده‌ها، برخی موارد به دلیل حفظ امنیت ملی صورت گرفته‌اند، GCHQ می‌گوید که حدود ۲۰ درصد از گزارشات این سازمان از مطالبی استفاده می‌کنند که با استفاده از نفوذ به رایانه‌ها و شبکه حاصل شده است. این سازمان می‌گوید که بر روی سامانه‌ها جاسوس‌افزار نصب کرده، از میکروفون گوشی‌های همراه و دوربین آن‌ها استفاده کرده و مظنونین را با GPS ردیابی کرده است.
همه‌ی این‌ها در چهارچوب یک نظام خودخواسته و تحت قوانینی انجام شده است که به این سازمان اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های مخفی را در داخل و خارج انجام دهد. این فعالیت‌ها توسط لایحه‌ی اختیارات نظارتی ارائه‌شده معروف به منشور دیده‌بانی تقویت خواهند شد.
اسکارلت کیم، معاون قانونی سازمان بین‌المللی حریم خصوصی می‌گوید: «ما ناامید شدیم که IPT شکایت ما را در نظر نگرفته است و ما به چالش با یافته‌های آن خواهیم پرداخت.»
کیم می‌گوید که سازمان بین‌المللی حریم خصوصی به چالش با قوانینی خواهد پرداخت که کنوانسیون حقوق بشر اروپا را با نظارت بر مردم و فعالیت‌های تجاری آن‌ها خارج از بریتانیا نقض می‌کنند.
فیلیپ هموند وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا به بی‌بی‌سی می‌گوید: «توانایی نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای نقش بسیار مهمی در توانایی ما برای حفاظت از مردم انگلستان بازی می‌کند. یک بار دیگر قوانین و رویه‌های ما در مورد نقش و توانایی‌های امنیتی سازمان‌های اطلاعاتی به وسیله‌ی نهادهای مستقل و خصوصی مورد دقت و بررسی قرار گرفت و در اثر آن مشخص شد که این فعالیت‌ها قانونی و متناسب هستند. این قوانین سازمان‌های امنیت و اطلاعاتی ما را قادر می‌سازند تا به نیاز خود برای مقابله با تهدیدهای جدی که کشور ما با آن‌ها رو به رو هست پاسخ دهند و به سازماندهی محافظتی سختگیرانه و نظارتی پیشرو در سطح جهان بپردازند.»