دشمن اینترنت کیست ؟ چین محدودگر یا آمریکا سلطه‌جو؟

خلاف تلاش‌های سایر کشورها برای کسب بخش کوچکی از سلطه اطلاعاتی، به نظر می­‌رسد که واشنگتن در مورد ترویج مبهم آنچه که «آزادی اینترنتی» می­‌خواند دچار مشکل شده است.

برخلاف معروفیت پکن و مسکو در محدود کردن دسترسی آنلاین شهروندان خود، سلطه‌جویی دیجیتال را باید از آن آمریکا دانست.

تکنــــــــــــــــــازدانلود: گزارشات اخیر حاکی است که چین محدودیت‌های بیشتری را روی جی­میل اعمال کرده است و گریزگاه‌هایی چون Outlook و اپل‌­میل نیز، که سال‌ها امکان بکارگیری بخش زیادی از قابلیت‌های این سرویس را برای کاربران چینی فراهم می­‌نمودند، بسته شده­‌اند. اگرچه برخی از این محدودیت‌های جدید بطور مرموزی برداشته شده­‌اند اما این امر کاربران چینی را وادار به استفاده از ابزارهای پیشرفته‌تری برای دور زدن محدودیت‌ها کرده است. کسانی که به هر دلیلی قادر یا مایل به بکارگیری چنین ابزارهایی نیستند تنها به سرویسی که توسط یک شرکت چینی داخلی اداره می­‌شود دسترسی خواهند داشت و این همان هدفی است که دولت چین دنبال می­‌کند.

ایجاد اینگونه اختلال‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اتصال به جی­میل، در واقع بخشی از تلاش‌های گسترده‌­ای است که چین در راستای کاهش وابستگی شهروندان خود به سرویس‌های ارتباطی آمریکایی و در نتیجه حاکمیت‌­بخشی به تکنولوژی خود انجام می‌­دهد. پس از اینکه در جریان فیلم مصاحبه و هک شدن شرکت سونی، کره شمالی بطور موقت شاهد قطع شدن دسترسی اینترنت خود شد، حاکمیت دیجیتال به یکی از مهمترین موضوعات سال ۲۰۱۵ تبدیل گردید.

نه تنها چینی‌ها، بلکه دولت روسیه نیز، فرایند مشابهی را در دستور کار خود قرار داده است. بنا به قانونی که از تابستان گذشته اعمال شده، همه شرکت‌های اینترنتی ملزم هستند که اطلاعات شهروندان روسی را روی سرورهای داخلی کشور ذخیره نمایند و این امر شرکت گوگل را آماده منحل کردن عملیات مهندسی خود در مسکو نموده است. موفقیت اخیر کرملین در واداشتن فیس‌بوک به بلوک کردن صفحه‌ه­ایی که در حمایت از فعال سیاسی متهم، الکسی نوالنی، فراخوان اعتراض داده بود، نشان می‌­دهد که دولت روسیه به سرعت در حال بدست گرفتن مجدد کنترل فعالیت‌های دیجیتال شهروندان خود است.

با وجود تمام این مسائل، گوگل کماکان در حال گسترش خود در دیگر نقاط جهان بوده و ساختارهای ارتباطی­‌ فراتر از خدمات ساده پست الکترونیکی را فراهم می­‌کند. بنابراین نمی‌­توان گفت که تلاش‌های چین و روسیه باعث شکست شرکت گوگل شده است. بعنوان مثال، در حالیکه کشورهای آمریکای جنوبی برنامه­‌هایی را در جهت مخالفت با نفوذ NSA از طریق ایجاد یک شبکه فیبر نوری به منظور کاهش وابستگی به آمریکا آغاز کرده­‌اند، گوگل یک سرمایه‌­گذاری ۶۰ میلیون دلاری را روی ایجاد یک کابل زیردریایی برای اتصال برزیل به فلوریدا انجام داده است. گرچه هدف اصلی این سرمایه­‌گذاری ارائه سرویس بهتر به کاربران ساکن برزیل عنوان شده، اما در واقع این عمل را باید تذکر قدرتمندی برای یادآوری این امر دانست که امروزه دیگر گوگل صرفاَ یک شرکت پست الکترونیکی و جستجو نیست بلکه دستگاه‌ها، سیستم عامل‌ها و حتی ارتباطات را نیز اداره می­‌کند و بنابراین رهایی از چنگال تکنولوژی آمریکا نیازمند اعمال یک استراتژی چندبعدی است که به سادگی امکان‌­پذیر نخواهد بود.

با توجه به عدم پایبندی روسیه و چین به اصول آزادی بیان و خواسته‌های مردمی، به نظر می‌­رسد که تمایل این کشورها برای کسب حاکمیت اطلاعاتی چیزی جز بدست آوردن ابزاری دیگر برای سانسور و کنترل نیست. حتی دولت ملایم و بی­‌خطری چون برزیل هم وقتی ایده الزام شرکت‌های آمریکایی به ذخیره محلی داده­‌ها را مطرح کرد، هرچند که نهایتا از این عقیده دست کشید، به سخت­گیری بیش از حد متهم شد.

به هر حال باید گفت که عملکرد روسیه، چین و برزیل تنها پاسخی است به تدابیر سلطه‌­جویانه آمریکا. در واقع آمریکا با فراموش کردن اعمال خود در گذشته ادعا می‌کند که اینترنت یک ابزار خنثی و بین­‌المللی است که هرگونه تلاشی در جهت دوری از آن منجر به نوعی «بالکانیزاسیون» است. حال آنکه برای بسیاری از کشورها نه تنها این امر به معنای بالکانیزاسیون نیست بلکه صرفاَ در جهت مخالفت با پدیده آمریکایی شدن تلقی می­‌شود.

شرکت‌های آمریکایی نیز در این زمینه همیشه نقش مبهمی ایفا کرده­‌اند. آن‌ها از یک طرف با ایجاد ابزارها و زیرساخت‌های بسیار کارآمد خود را به گونه‌­ای در سایر کشورها تثبیت می­‌کنند که عملاَ قطع همه وابستگی‌ها نسبت به خود را برای آن کشورها بسیار مشکل و پرهزینه می­‌سازند و از سوی دیگر چیزی جز نماینده امپراطوری آمریکا نیستند. به ویژه بعد از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، که به وضوح اتحاد بین تجارت و مصالح دولتی آمریکا را نشان داد، با وجود اینکه در واقعیت اکثر مصالح شرکت‌های آمریکایی همسو با دولت واشنگتن است، این شرکت‌ها دائما مجبور هستند بی­‌طرفی خود را اثبات کرده و برای این منظور حتی گاهی دولت خود را به دادگاه بکشانند. این امر در واقع دلیل روشنی است برای درخواست آزاد و بی­‌واهمه دره سیلیکون از دولت اوباما برای حفظ حریم شخصی در اینترنت.

واضح است که اگر شرکت‌های اینترنتی به‌عنوان گروه‌های سازش‌گر دیده شوند، تجارت آنها به خطر می­‌افتد. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۴ دولت آلمان قرارداد خود را با شرکت آمریکایی ورایزون، به دلیل تردید در به اشتراک­‌گذاری داده‌­ها بین این شرکت و NSA، لغو کرد و با شرکت آلمانی تلکام قرارداد بست. دلیل این امر، به گفته یکی از سخنگویان دولتی آلمان، بدین صورت عنوان شد که «دولت فدرال قصد دارد سلطه تکنولوژیکی خود را دوباره بدست آورد و به همین دلیل هم ترجیح می­‌دهد با شرکت‌های آلمانی کار کند.»

به منظور درک میزان دورویی آمریکا در زمینه سلطه­‌جویی اطلاعاتی بد نیست به کشمکش فعلی بین مایکروسافت و دولت آمریکا نگاهی بیاندازیم که در آن دادستان‌های آمریکایی اصرار دارند که تنها با صدور حکم می‌­توانند اطلاعات مربوط به ایمیل‌هایی که روی سرورهای مایکروسافت در ایرلند ذخیره شده را بدست آورند و ذخیره شدن این ایمیل‌ها در یک کشور خارجی هیچ‌گونه مانعی برای این امر محسوب نمی­‌شود. قائدتاَ برای دسترسی به چنین اطلاعاتی واشنگتن باید روال قانونی پیچیده­‌ای را دنبال کند که معاهدات دو جانبه دولت‌های درگیر این امر را نیز در بر می­‌گیرد. اما حالا آمریکا می­‌خواهد با نادیده گرفتن قوانین بین‌­المللی، دسترسی به چنین اطلاعاتی را یک امر کاملاَ محلی تلقی کند. به عبارت دیگر، به عقیده دولت آمریکا، داده­‌ها در فضای سایبری ذخیره می­‌شوند و فضای سایبری مرز نمی­‌شناسد! در واقع استدلال دولت آمریکا برای این ادعا این است که در نظر گرفتن محل ذخیره‌­سازی داده­‌ها امری نامربوط بوده و مسأله حائز اهمیت این است که این داده‌­ها کجا مورد دسترسی قرار می­‌گیرند. این امر از یک سو باعث درگیری دادگاهی مایکروسافت و سایر ابرقدرت‌های تکنولوژی با دولت آمریکا گردیده، که تاکنون موفقیت چندانی هم حاصل نشده است، و از سوی دیگر موجب شده تا دولت ایرلند و تنی چند از سیاست‌مداران اروپایی از مایکروسافت روی برگردانند.

بطور خلاصه دولت آمریکا اصرار دارد که صرفنظر از محل ذخیره‌­سازی داده‌­ها و صرفاَ به این دلیل که این داده‌­ها توسط شرکت‌های آمریکایی مدیریت می‌­شوند، باید به آنها دسترسی داشته باشد. حال تصور کنید اگر به‌طور مشابه، دولت چین بدون توجه به محل سکونت کاربران، درخواست دسترسی به داده­‌هایی را داشت که از طریق دستگاه‌های ساخت این کشور مبادله می‌­شوند، چه بلوایی به راه می‌افتاد. حال تفاوت بین کشورهایی مثل چین و روسیه با آمریکا مشخص می­‌شود: چین و روسیه می­‌خواهند قادر به دسترسی به داده‌هایی باشند که توسط شهروندان خود آنها و درخاک آنها تولید شده، در حالی‌که آمریکا مدعی دسترسی به داده‌­های مربوط به همه افراد از هر نقطه­‌های از جهان است، به صرف اینکه مدیریت این داده‌­ها توسط شرکت‌های آمریکایی صورت می­‌پذیرد.

برخلاف تلاش‌های سایر کشورها برای کسب بخش کوچکی از سلطه اطلاعاتی، به نظر می­‌رسد که واشنگتن در مورد ترویج مبهم آنچه که «آزادی اینترنتی» می­‌خواند دچار مشکل شده است. به عبارتی باید گفت که موضع­‌گیری دولت آمریکا در رابطه با نظارت دیجیتال و آنلاین کشورهایی مثل روسیه، چین یا ایران، به ویژه وقتی آمریکا خود بیش از همه این کشورها درگیر این مسأله است، قابل توجیه نیست.

به هر حال به هر دلیلی که روسیه و چین کنترل بیشتری را روی داشته­‌های دیجیتال خود اعمال می­‌کنند، باید اظهار داشت که عکس‌العمل آنها متناسب با تلاش‌های سلطه­‌جویانه واشنگتن در بهره­‌گیری از این واقعیت است که بخش عظیمی از زیرساخته‌های ارتباطی جهان توسط دره سیلیکون اداره می­‌شود. بنابراین آزادی اینترنتی یکی در گرو امپریالیسم اینترنتی دیگری است.