افشاگری شرکت مخابراتی وودافون از استراق سمع ۲۹ دولت

به گزارش پایگاه نیوزویک، وودافون یک شرکت مخابراتی چند ملیتی انگلیسی است که مقر آن در لندن بوده و دومین شرکت بزرگ ارتباطات سیار محسوب می‌شود که در مارس سال 2014، 434 میلیون مشترک داشته است.
این شرکت که یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی دنیا است، طی یک گزارش افشاگرانه، جزییات استراق سمع دولت‌های ?? کشور را از پیامک‌ها، مکالمات تلفنی و سایر اطلاعات مرتبط از جمله زمان و مکان برقراری تماس، برملا کرد.
بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش، در تعدادی از 29 کشوری که شرکت وودافون در خاک آن‌ها فعالیت دارد، خطوط ارتباطی مستقیمی با شبکه تلفن این اپراتور برقرار شده و امکان ضبط مکالمات و ردگیری مشترکان تلفن همراه را برای دولت‌ها فراهم می‌کند.
در شش مورد از این کشورها، امکان استراق سمع دولت، یکی از ملزومات قانونی برای فعالیت اپراتورهای تلفن همراه محسوب می‌شود.
 البته این شرکت به دلیل نگرانی از وضعیت کارکنان خود، اسامی کشورهایی که دسترسی دایمی به مکالمات شهروندان دارند، افشا نکرد؛ اما از دولت‌ها خواست قوانینی که امکان دسترسی مستقیم به زیرساخت‌های مخابراتی اپراتورهای تلفن را بدون اطلاع و نظارت آن‌ها در اختیار سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌گذارد، تغییر دهند.

مقامات وودافون اعلام کردند که از نقطه نظر این اپراتور، شفاف‌سازی در خصوص آن دسته از نهادهای دولتی که مجوز دسترسی به مکالمات شهروندان را دارند، وظیفه دولت است. مقامات این شرکت در ادامه گفتند، در این شرایط چنان‌چه پاسخ مناسبی به درخواست‌های قانونی ادارات داده نشود، دولت می‌تواند مجوز فعالیت این اپراتور را در کشور خود باطل کند اما در حال حاضر خطوط ارتباطی مستقیم، بدون اطلاع اپراتورها با شبکه تلفن آن‌ها برقرار شده و هر کسی در آن سوی خط بدون ارایه هرگونه مجوزی می‌تواند مکالمات خصوصی شهروندان را شنود کند.

این اپراتور در ادامه خواستار قطع ارتباط خطوط غیرمجاز و توقف شنود غیرقانونی مکالمات توسط دولت‌ها شد تا از این پس شنود مکالمات بر اساس مجوزهای صادره توسط مقامات صلاحیت‌دار و توسط اشخاص صالح انجام پذیرد.

بر اساس گزارش وودافون، دولت انگلستان تا کنون درخواست شنود مستقیم 2هزار و760 پیامک و 514 هزارو 608 مورد دسترسی به اطلاعات تماس را برای این شرکت ارسال کرده است. لازم به ذکر است که در انگلستان، شنود مستقیم مکالمات غیر قانونی است و حتما باید درخواست قانونی شنود به اپراتور ارایه شود.

استرالیا با 685 هزارو 757درخواست در صدر جدول این گزارش قرار دارد. جمهوری چک 195 هزار و 504 درخواست دسترسی به اطلاعات تماس را داشته و دولت ایتالیا 140 هزارو 577 درخواست شنود مستقیم را به این اپراتور داده است.