اقدام عجیب قاضی دادگاه آمریکا!!!

در اقدامی عجیب، یکی از قضات دولتی در ایالات متحده امریکا به شرکت گوگل دستور داده است تا اطلاعات و داده‌های مربوط به کاربران را بلادرنگ در اختیار پلیس فدرال (FBI) قرار دهد. این در حالی است که این نیروی پلیس مجوزی قضایی برای این کار کسب نکرده است

پلیس فدرال تقاضای دسترسی به این اطلاعات را با ارسال 19 نامه‌ی امنیت ملی آغاز کرده است. پایگاه اطلاع رسانی CNET به تشریح و توضیح این دست نامه‌ها پرداخت است:

    نامه‌های امنیت ملی از آن جهت مناقشه برانگیز هستند که به مقامات پلیس فدرال اجازه می‌دهند تقاضاهای محرمانه‌ی خود را به شرکت‌های وب و مخابراتی ارسال نمایند و از آن‌ها «نام، نشانی، مدت بهره از خدمات» فرد یا سایر اطلاعات مربوط به وی را در چهارچوب تحقیقات امنیت ملی جویا می‌شوند. این اقدام نیازی به کسب مجوز و تأییدیه از سوی دادگاه ندارد، در حالی که افشای تقاضای مقامات امنیتی نیز مجاز نیست.

حداقل، این اقدام تا حدودی مجاز نبود – همان‌طور که آسوشیتدپرس اشاره می‌کند، همین قاضی در 20 ماه مه بر ضد گوگل رای صادر کرده بود و دو بار هم در ماه مارس اعلام کرده بود که چنین درخواست‌هایی برخلاف قانون اساسی است. این کار در پاسخ به دادخواست بنیاد حد و مرزهای الکترونیکی صادر شده بود، که مدت‌ها مخالفت خود را با این دست نامه‌ها ابراز داشته بود. دولت مردان نیز با توجه به رای صادره در ششم ماه مه درخواست استیناف خود را به دادگاه ارائه کردند.

هنوز مشخص نیست پلیس فدرال چه شواهدی را در دادگاه 10 ماه مه ارائه کرده است، اما قاضی سوزان ایلستون ابراز داشته که 17 مورد از 19 نامه در انطباق با قانون بوده است. او اعلام کرده پیش از صدور رای درباره‌ی دو مورد دیگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. اینکه پلیس فدرال در درخواست‌هایش به دنبال چه اطلاعاتی بوده یا اینکه حساب کدام کاربران مورد تفتیش قرار گرفته هنوز مشخص نیست.

بی شک پلیس فدرال امریکا مایل است تا در شبکه‌های اجتماعی جاسوسی کند و تاکنون شرکت‌هایی نظیر گوگل و فیس‌بوک با آن‌ها کنار آمده‌اند. بنا به اظهارات مت زیمرمن، وکیل مدافع بنیاد حد و مرزهای الکترونیکی، از سال 2000 میلادی تاکنون در حدود 300 هزار نامه‌ی امنیت ملی از سوی مقامات امنیتی – دولتی صادر شده است، که تنها چهار یا پنج شرکت در مقابل افشای اطلاعات کاربران خود مقاومت نشان داده‌اند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا نهادهای امنیتی می‌توانند بدون کسب مجوز قضایی به تفتیش اطلاعات کاربران شبکه‌های اجتماعی و مالکان صندوق‌های پست الکترونیکی بپردازند؟ آیا دور زدن ساز و کارهای قانونی و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد خود غیر قانونی نیست؟
منبع theatlanticwire