رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دولت را علت اصلی ناهماهنگی در این طرح و حتی بازار عنوان کرد و گفت: تا سال ۸۵ با تعرفه ۴ درصدی واردات هیچگونه قاچاقی در بازار گوشی موبایل وجود نداشت. اما سپس بدون کار کارشناسی و حداقل اخذ نظر از اتحادیه، با هدف حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات گوشی به ۶ درصد تغییر کرد و طی چند سال تا ۶۰ نیز افزایش یافت.
کریمی گفت: روند تصمیم گیری اشتباه دولت امسال نیز ادامه داشت و در شرایطی که تعرفه واردات رسمی ۶ درصد و هزینه قاچاق ۶ تا ۷ بود و ترکیب این دو عامل به صورت ذاتی بازار گوشی را به سمت واردات رسمی هدایت می کرد تصویب ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر تعرفه ۶ درصدی واردات بار دیگر قاچاق را به صرفه کرد.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی تصریح کرد: در سال گذشته برای نخستین بار حجم قاچاق در بازار از بیش از ۹۰ درصد در حال کاهش به ۷۵ درصد بود و امسال بار دیگر به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. در نتیجه این اقدامات از مجموع ۲۰ میلیارد دلار ضرر قاچاق به کشور ۲ میلیارد دلار متعلق به بازار گوشی است.